توسع الطاقة الفندقية والاستثمارات السياحية في رأس الحكمة
تتجه مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر نحو تنشيط الاستثمارات الفندقية وتوسيع خيارات الضيافة لتحويل المنطقة إلى وجهة ساحلية متكاملة تعمل على مدار العام.
تتسارع وتيرة التطوير السياحي في الساحل الشمالي المصري مع تدفق رؤوس الأموال الفندقية نحو مدينة رأس الحكمة، بحسب ما أوردته متابعات إعلامية في أواخر أكتوبر 2026. وتهدف هذه المبادرات التنموية إلى تأسيس وجهة بحرية متكاملة تضم منشآت إقامة متنوعة ومراكز ترفيهية ومتاجر تجزئة، بما يعزز موقع المنطقة ضمن المقاصد السياحية العالمية.
ويشكل رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق ركيزة أساسية في استراتيجية التطوير الحالية، لتجاوز الموسمية الصيفية المحدودة التي طالما اتسم بها الساحل الشمالي. ويتيح تنوع خيارات الإقامة تلبية متطلبات مختلف فئات الزوار والعائلات والوفود الدولية، مما يسهم في تمديد النشاط السياحي على مدار فصول العام بأكملها، متكاملاً مع مناطق التسوق والمطاعم والمرافق الترفيهية لتعظيم القيمة المضافة للزيارات.
استدامة السياحة طوال العام وشبكات الربط والبنية التحتية
وتندرج هذه التوسعات ضمن المخطط الشامل لمدينة رأس الحكمة البالغة استثماراته 35 مليار دولار على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وسط تطلعات لاستقطاب نحو 110 مليارات دولار حتى عام 2045. وتطل المدينة على واجهة بحرية بطول 44 كيلومتراً على البحر الأبيض المتوسط، وتعتمد شبكة بنية تحتية متقدمة تربطها إقليمياً ودولياً عبر مطار دولي جديد، وخطوط سكك حديدية سريعة، ومحاور طرق رئيسية، إلى جانب مرافئ لليخوت ومحطة ركاب بحرية، مما يجعلها على بعد أربع ساعات طيران لنصف سكان العالم تقريباً.
وقد انطلقت الأعمال الإنشائية في منطقة «وادي يَم»، التي تُعد أولى المناطق السبع عشرة في المخطط العام التي تشهد تنفيذاً ميدانياً، بتصميم يجسد العمارة المتوسطية ومسارات مشاة مظللة ومساحات طبيعية خضراء وأحواض مائية مفتوحة. وتضم المنطقة مشروعات ضيافة متطورة، من بينها «ناموس رأس الحكمة» المشتمل على 72 شقة سكنية ووحدة بنتهاوس إلى جانب منتجع بسعة 79 غرفة وجناحاً، ومجمع للتسوق، ومرافق صحية وبدنية، ومطاعم شاطئية راقية.
المردود التنموي ومشاركة الكوادر والشركات المحلية
ولا ينحصر الأثر الإيجابي لتلك المشاريع في قطاع الفندقة، بل يمتد لدعم مجالات المقاولات واللوجستيات والنقل مع توفير آلاف فرص العمل المتنوعة. ويجري التنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية ومجموعة «مدن القابضة» لدعم وتيرة الإنجاز الميداني وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام شركات البناء والموردين داخل مصر للمساهمة في مراحل الإنشاء والتشغيل.